عیدباستانی نوروز 1400  و بهار طبیعت بر همگان مبارک باد .با آرزوی از بین رفتن ویروس کرونا      
کد خبر: ۱۱۱۲۷
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۴ - ۱۷:۱۳
در چند روز آینده با شفاف سازی جزئیات فرمول قیمت گذاری خوراک گاز از سوی وزارت نفت، مشخص خواهد شد که جهانگیری در این آزمون بزرگ، اولویت را به توسعه صحیح صنعت پتروشیمی و حفظ حقوق ملت داده است یا حفظ منافع سهامداران پتروشیمی‌های خصولتی گازی؟
بیش از ده ماه از ابتدای سال ۹۴ می‌گذرد و همچنان صنعت پتروشیمی منتظر تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها است، انتظاری که تا چند روز دیگر به پایان می‌رسد زیرا بالاخره روز گذشته فرمول قیمت گذاری این خوراک توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

تداوم ابهام درباره قیمت خوراک در میان مدت و حتی کوتاه مدت، موجب تردید سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی شده بود. شاخص بورس هم تا حدودی تحت تأثیر فضای روانی مبهم بوجود آمده درباره وضعیت آتی قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی قرار گرفته بود. ایجاد این وضعیت، ریشه در اختلاف شدید دیدگاه‌های وزیر نفت با برخی از بخش‌های مرتبط با پتروشیمی‌های بالادستی گازی مانند وزارتخانه‌های رفاه، اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و دفاع در این زمینه دارد. در این شرایط، وزارت نفت به تنهایی از تصمیم خود برای کاهش رانت خوراک گاز دفاع می‌کند و چالش‌های فراوانی با دیگر وزارتخانه‌ها و سهامداران خصولتی و بانفوذ پتروشیمی‌های گازی دارد. در همین راستا، بیژن زنگنه، وزیر نفت در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی تهران در تاریخ ۱ دی‌ماه ضمن تاکید بر اینکه زیر فشار حامیان خوراک گاز ارزان تسلیم نخواهد شد و برای تأمین سود عده ای‌ای، نمی‌گذارد منافع ملی در بلندمدت به خطر بیفتد، گفت: «مساله بورس با قيمت خوراك درست نمي‌شود، حتي اگر قيمت خوراك صفر باشد نيز مشكل بورس حل نمي‌شود... من مسوول توسعه صنعت پتروشيمي هستم اما مسوول سود ۳۵ الي ۴۰ درصدي شركت‌هاي پتروشيمي نيستم. در سال گذشته اين شركت‌ها بيش از ۳۰ درصد سود بردند، صورت‌هاي مالي اين را نشان مي‌دهد».

نکته‌ مهم و صحیح مورد تاکید وزیر نفت، غیرمنطقی بودن حفظ شاخص‌های بورس از طریق تخفیف خوراک گاز به واحدهای پتروشیمی‌ است زیرا لازم است رشد و توسعه صنعت پتروشیمی مبتنی بر بهره‌وری و ارزش‌آفرینی واحدهای پتروشیمی باشد و نه تزریق یارانه به آن‌ها به بهانه‌های مختلف.

در هر صورت، با وجود آن‌که وزارت نفت در اقدامی هوشمندانه برای پایان دادن به این کشمکش‌ها، فرمول ده ساله‌ای را برای تعیین قیمتی غیررانتی برای خوراک گاز در نظر گرفته بود اما تصمیم گیر اصلی و نهایی درباره این موضوع، معاون اول رئیس جمهور بود و در هفته‌های اخیر، مذاکرات و اعمال فشار فراوانی از سوی ذینفعان پتروشیمی در این زمینه به ایشان وارد شد. معاون اول رئیس جمهور می‌توانست با مقاومت در مقابل فشارهای سنگین حامیان رانت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی، پیشنهاد وزارت نفت در زمینه تعیین این قیمت را تأیید کند و شرایط مناسبی برای توسعه متوازن صنعت پتروشیمی ایجاد نماید. مقاومتی که مطابق با متن خبر پایگاه اطلاع رسانی دولت، «ظاهراً» صورت گرفته است و همان فرمول پیشنهادی وزارت نفت به تصویب معاون اول رئیس جمهور رسیده و نهایتاً ابلاغ شده است. در هر صورت، در چند روز آینده با شفاف سازی جزئیات فرمول قیمت گذاری خوراک گاز از سوی وزارت نفت، «دقیقاً» مشخص خواهد شد که جهانگیری در این آزمون بزرگ، اولویت را به توسعه صحیح صنعت پتروشیمی و حفظ حقوق ملت داده است یا حفظ منافع سهامداران پتروشیمی‌های خصولتی گازی؟
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد