انگار برای حسینی شدن ما ، راهی جز بی حسین شدن زینب نبود.ماه محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر تسلیت باد
      
کد خبر: ۱۸۰۴۷
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۶

به گزارش بدر پرس، یکی از چالش هایی که اقتصاد کشور  با آن مواجه  است رکود تورمی است. مقاله زیر نوشته ای است به قلم دکتر سید رسول صالحی که عوامل بروز و راه کارهای مبارزه با این معضل را مورد بررسی قرار داده است:

  چند سالی است که دولت مردان ایران با چالش های متعددی در تدوین و اجرای سیاست ها و برنامه های اقتصادی در سطح کلان و خرد مواجه شده اند، چالش هایی که بخشی از آن متأثر از شرایط و تهدیدهای جهانی حاکم بر کشور بوده و بخشی از آن ناشی از عدم اتخاذ برنامه های صحیح در اقتصاد بوده و بخشی از آن نیز ناشی از عدم وجود مدیریت صحیح در اجرای برنامه ها بوده است. 

بطور کلی می توان عوامل اصلی موثر بر ایجاد مشکلات اقتصادی و در نتیجه بروز رکود تورمی در سطح کشور را در چند بخش ذیل تقسیم نمود. 

الف) عدم تدوین برنامه ها و سیاست های اقتصادی براساس یک تفکر استراتژیک 
ب) عدم تدوین برنامه¬ها و استراتژی های اقتصادی و سیاست های مالی و پولی براساس یک تفکر سیستمی و جامع نگر 
ج) عدم توجه به هزینه فرصت در تدوین برنامه¬ها و اجرای طرح های ملی.
د) عدم دخالت تیم های کارشناسی آکادمیک و صاحبان تجربه اجرای طرح مانند اصناف در اتخاذ تصمیمات اقتصادی. 
هـ) توجه به دست آوردهای کوتاه مدت اقتصادی به جای حرکت در مسیر برنامه های دراز مدت اقتصادی 
و) عدم توجه دولت به اصلاح موانع سرمایه¬گذاری و کسب و کار بخش های خصوصی 
ز) عدم اتخاذ سیاست های تجاری تشویقی توسط دولت 
ی) عدم توجه دولت به حمایت از بخش های صنعتی 
حال در ادامه بحث به بررسی و تجزیه و تحلیل نقش این عوامل در ایجاد رکود تورمی در کشور می پردازیم. 

عدم تدوین برنامه ها و سیاست¬های اقتصادی براساس یک تفکر استراتژیک: 
از سال 1384 برنامه¬ای استراتژیک با عنوان چشم انداز 1404 با هدف دستیابی ایران به جایگاه اول آسیای جنوب غربی از نظر اقتصادی و علمی تدوین شده است. 
هر چند در این چشم انداز مشخص نشده ایران در چه شاخص هایی باید مقام اول را بدست آورد، ولی مشکل اصلی در اجرای این برنامه عدم وجود تفکر استراتژیک در اجرای برنامه است. 
اصولاً برنامه های استراتژیک بر پایه سه مرحله تدوین، اجرا، بازنگری طرح ریزی می شوند و تفاوتشان با سایر برنامه ها در این است که براساس تغییرات محیطی نسبت به شرایط زمان تدوین برنامه بازنگری می شوند. بعنوان مثال اگر درآمد نفتی و میزان صادرات ایران نسبت به زمان تدوین برنامه یا پیش بینی برنامه تغییر چشم¬گیری داشته باشد و یا حتی سرعت توسعه کشورهای رقیب منطقه مانند ترکیه فراتر از پیش بینی باشد، باید در برنامه چشم انداز و برنامه های میان مدت آن (توسعه پنج ساله) بازنگری کرد. 
ولیکن متأسفانه طی گذشت یازده سال از شروع اجرای برنامه، علی رغم اینکه تغییرات وسیعی در شاخص ها و شرایط محیطی رخ داده است بطوریکه در بعضی مواقع قیمت نفت به 170 دلار و فروش روزانه به 3 میلیون بشکه در روز و در بعضی مواقع به بشکه ای 30 دلار و فروش زیر یک میلیون بشکه رسید و از طرفی رشد اقتصادی کشور ترکیه بعنوان جدی¬ترین رقیب ایران بسیار سریعتر از پیش بینی بوده است تا جاییکه تولید ناخالص داخلی این کشور طی هشت سال نزدیک به 500 درصد افزایش داشته است، هیچ بازنگری در برنامه صورت نگرفته است و این موضوع عملاً چشم انداز استراتژیک 20 ساله ایران را به یک برنامه دراز مدت تبدیل نموده است. 

عدم تدوین برنامه ها و استراتژی های اقتصادی و سیاست های مالی و پولی براساس یک تفکر سیستمی و جامع نگر: 
یکی دیگر از مهمترین عوامل ایجاد مشکلات اقتصادی در کشور عدم تدوین برنامه ها و بطور کلی تصمیمات بطور سیستمی و جامع نگر است. 
تمام ابعاد، شاخص¬ها و ارکان اقتصادی در سطح یک کشور و حتی در سطح جهان مرتبط با یکدیگر هستند، یعنی هر تصمیمی در هر بخش از اقتصاد، شامل بخش صنعتی، بخش مالی، بخش پولی، بخش تجاری و ... بر سایر بخش ها تأثیر گذاشته و به عبارتی تمام بخش ها و ابعاد اقتصادی و حتی به طبع آن اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و انسانی با یکدیگر مرتبط و متأثر از همدیگر هستند، و در چنین شرایطی در تدوین هر برنامه و اتخاذ هر تصمیم می بایست ابتدا تأثیر آن بر سایر بخش ها بررسی شود و در صورت لزوم برنامه های همسو در سایر بخش ها نیز به اجرا درآید، چرا که در غیراینصورت تصمیمات بخشی و غیرسیستمی تأثیرات و نتایج معکوس در بر خواهد داشت. 

طی سال های اخیر مشاهده شده، تصمیمات دولت در بخش های مختلف تقریباً تماماً بخشی و غیرسیستمی بوده است. که از این تصمیمات می توان به سیاست های مالی «بهره بانکی» و سیاست¬های پولی (انبساطی و انقباضی و افزایش نقدینگی) دولت طی سال¬های اخیر اشاره کرد چرا که از طرفی با سیاست¬های انقباضی مانند افزایش بهره بانکی پول را جمع می¬کند و از طرف دیگر با سیاست¬های انبساطی مانند وام¬های زود بازده، یارانه و ... نقدینگی و حتی پایه پولی را در کشور افزایش داده است که نتیجه آن رکود تورمی در کشور علی¬رغم نقدینگی 900 هزار میلیاردی در کشور بوده است. 

و از دیگر نمونه های تصمیمات بخشی می¬توان به تصمیم دولت در پرداخت وام خرید خودرو برای حمایت ازشرکت ایران خودرو اشاره نمود. 
بطور کلی تصمیم سازی ها در دولت بیشتر تصمیم گیری¬های بخشی و تاکتیکی است تا تصمیم¬سازی جامع¬نگر و استراتژیک و هیچ محوریتی برای پالایش این تصمیمات نیزوجود ندارد. 

عدم توجه به هزینه فرصت در تدوین برنامه¬ها و اجرای طرح¬های ملی
اقتصاد جهان طی صد سال گذشته براساس سه نظریه مهم مدیریت شده است ابتدا آدام اسمیت با نظریه فریت مطلق اقتصاد جهان را تحت تأثیر قرار داد ولی با افزایش رشد اقتصاد و رقابت جهانی، این نظریه پاسخگوی رشد تجارت جهانی نبود و دیوید ریکارد و با نظریه فریت نسبی، اقتصاد جهانی را با یک رشد فزاینده مواجه نمود ولی بعدها با ورود نظریه هزینه فرصت، مسیر تصمیم سازی ها و برنامه های اقتصادی بر پایه این نظریه اصلاح و بهبود یافت. بطوریکه در عصر حاضر تنها کشور و برنامه¬هایی موفق خواهند بود که بر پایه نظریه هزینه فرصت تدوین و اجرا شوند. 

براساس این نظریه، هزینه فرصت عبارت است از میزان منابع یا منافع یا فرصت هایی را که برای بدست آوردن یک کالا و یا خدمات از دست می دهیم. بعنوان مثال و بر پایه این نظریه اجرای طرح 550 هکتاری آبخیزداری خوزستان آنهم به روش آبیاری جریانی با توجه به موقعیت استراتژیک ایران از نظر خشکسالی و کشاورزی و منابعی و فرصت هایی مانند هورالعظیم را که به قیمت اجرای طرح از دست می دهیم توجیه اقتصادی نخواهد داشت و یا برای تأمین آب زاینده رود و آب کشاورزی مناطق مرکزی، انتقال آب از پایین دست بدترین راهکار از نظر هزینه فرصت است و در عوض براساس این نظریه راهکارهایی مانند حذف برنج کاری های دشت لنجان و اصلاح روش آبیاری فعلی صدها و هزاران باغ اطراف اصفهان و تبدیل آن به آبیاری قطره ای بهترین راهکار خواهد بود. بطور کلی بخش اعظمی از برنامه ها و طرح های چندین سال اخیر بدون در نظر گرفتن نظریه هزینه فرصت طرح ریزی شده اند و شاید انعقاد قرارداد پارس جنوبی با شرکت توتال درسالهای گذشته برای کاهش هدر رفت منابع زیرزمینی پارس جنوبی که با قطر مشترک می باشد یکی از محدود طرح هایی است که نظریه هزینه فرصت در آن در نظر گرفته شده بود. 

عدم دخالت تیم¬های کارشناسی آکادمیک و صاحبان تجربه اجرای طرح¬ها مانند اصناف در اتخاذ تصمیمات اقتصادی 
یکی از عوامل اصلی عدم اجرای طرح¬های اقتصادی و به عبارت دیگر تحقق نتایج مورد انتظار ناشی از اجرای طرح¬ها و برنامه¬های اقتصادی، عدم دخالت تیم¬های کارشناسی آکادمیک و صاحبان تجربه به صورت همزمان و مشترک در تدوین این برنامه¬ها و تصمیمات است چرا که برنامه ها و تصمیمات تدوین شده توسط تیم های علمی و آکادمیک به تنهایی، بدلیل عدم توجه و اشراف به عوامل محیطی و واقعیت¬های اجرای طرح با شکست مواجه گردیده است. 

بعنوان مثال می توان به تدوین چشم انداز 1404 و شاخص¬های پیش بینی شده در برنامه¬های توسعه اقتصادی که توسط تیم¬های آکادمیک تهیه شده و عملاً قابل اجرا نبوده اشاره کرد و همچنین تصمیمات اخیر وزارت جهاد کشاورزی در خصوص یارانه شیر بدون دخالت نمایندگان دامداران که باعث رکود در بخش دامداری می¬شد از دیگر موارد آن می باشد. 

توجه به دست آوردهای کوتاه مدت اقتصادی به جای حرکت در مسیر برنامه های دراز مدت اقتصادی:
این موضوع را شاید بتوان بعنوان ریشه اصلی بخش اعظمی از عوامل شکست و عدم موفقیت طرح های اقتصادی کشور به حساب آورد. خیلی¬ها دلیل اصلی این موضوع را عدم وجود تحزب و حزبهای پایدار و قوی و علاقه دولت مردان به مطرح شدن و قهرمان سازی می دانند و براین اساس دولتمردان در پی دست آوردهایی هستند که در دوره خودشان به بهره¬وری برسد. 

بیشترین آسیب را از این تفکر، در دولت های نهم و دهم شاهد بودیم و این دولت در دوره ای که درآمد نفتی ایران در بالاترین سطح تاریخ خود قرار داشت و هنوز تحریمی نیز متوجه کشور نشده بود، به جای سرمایه گذاری در طرح هایی مانند احداث پالایشگاههای نفتی با توجه واردات بیش از 50% نیاز فرآورده های نفتی، و توجه به بخش صنعت و طرح هایی مانند پارس جنوبی، توجه خود را به طرح هایی زود بازده مانند مسکن مهر، وام های زود بازده و پرداخت یارانه و در کنار آن لغو تسیهلات بخش صنعت معطوف نمود. و همچنین به نظر می رسد دولت یازدهم نیز به جای اتخاذ تصمیمات اقتصادی بلند مدت، توجه خود را به اجرای طرح های تاکتیکی برای کنترل تورم معطوف نموده است که شاید ثمره آن تبدیل رکود تورمی در کشور به رکود باشد. 

عدم توجه دولت به اصلاح موانع سرمایه گذاری و کسب و کار بخش های خصوصی:
اقتصاد کشور ایران از نوع اقتصادی مکینری یا خصوصی دولتی است و براساس این نوع اقتصاد سیاست گذاری های مالی و پولی و بطور کلی اقتصادی بر عهده دولت و بخش تولید و تجارت کالا و خدمات بر عهده بخش خصوصی است. 
متأسفانه ضعف دولت در وظایف محوله باعث گردیده ضمن عدم موفقیت بخش های خصوصی، ایران در آخرین رده بندی از نظر شاخص محیط کسب و کار رده152 به خود اختصاص دهد و همین امر باعث شکست و عدم استقبال بخش های خصوصی داخلی و حتی خارجی در سرمایه گذاری در صنعت و تجارت شده است. 
عدم اتخاذ سیاست های تجاری تشویقی توسط دولت 
ایران از نظر منابع تولید حائز رده¬های اول در سطح جهانی است و در کنار آن قرار گرفتن بهترین بازارهای تقاضای جهان در مجاور این کشور، در رأس آن عراق و روسیه، باعث گردیده ایران شرایط منحصر به فردی در زمینه استعداد تجارت خارجی با کشورهای همسایه در تمام زمینه¬های کالا و خدمات پیدا نماید. 
متأسفانه بدلیل بی توجهی دولت به این بازارها و عدم اعمال سیاست های تشویقی جهت صادرکنندگان باعث گردیده کمترین بهره را از این بازارها داشته باشیم، بطوریکه بهره گیری ایران با شرایط منحصر به فرد منابع تولید از کشور عراق تقریباً با کشور فقیری مانند اردن مساوی بوده است. 
طی چند سال گذشته حتی یک نمایشگاه عرضه کالا و خدمات در عراق برگزار نشده است، تجار ایران حق ورود مستقیم کالا به عراق را پیدا نکرده اند در صورتی که تجار کشورهای دیگر از جمله ترکیه بعنوان یکی از حامیان احتمالی داعش کالای خود را مستقیماً وارد عراق می نمایند. در بخش توریست درمانی نیز ایران عملکرد بسیار ضعیفی داشته است و اصولاً تجارت با عراق بصورت سطحی پایینتر از سنتی و بعضاً در سطح جمعه بازاری صورت می گیرد. 
عدم توجه دولت به حمایت از بخش های صنعتی: 
در یک تقسیم بندی، اقتصاد کشورها را می توان به دو نوع اقتصاد بر پایه صنعتی و اقتصاد بر پایه تجاری، تقسیم نمود. 
اصولاً کشوری مانند ایران با داشتن ذخایر و منابع غنی استعداد سرشاری در ایجاد اقتصاد صنعتی دارد. ولی بی توجهی دولت به این بخش طی سالهای اخیر مانند کاهش تسهیلات بانکی به این بخش و عدم اجرای سیاست های تشویقی باعث گردیده، بخش صنعت طی چند سال گذشته رشد چندانی نداشته باشد، در صورتی که براساس نظریه چرخه موج بلند، توجه به رشد صنعت و تکنولوژی باعث توسعه اقتصادی، اجتماعی(کاهش نرخ بیکاری و بزهکاری)، فرهنگی، انسانی و سیاسی خواهد شد. 

در انتها امید این را داریم که دولت ضمن توجه به این عوامل و موانع در فرصت باقیمانده ضمن اصلاح ساختار مدیریتی و تفکر سنتی حاکم بر دولت، یک تحول جدی در توسعه همه جانبه در سطح کشور ایجاد نماید. 

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد