امام علی(ع) فرمودند:از قسم خوردن بپرهیزید، چرا که کالا را تلف مى ‏کند و برکت را از بین مى ‏برد.
      
کد خبر: ۳۰۱۲۶
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۱
عدالت یا مساوات مسأله این است؟
علی حیدری نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی
 در طی سالهای اخیر مباحث زیادی درخصوص نحوه افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان در سطح نظامات تصمیم‎سازی و تصمیم‎گیری و اجرایی کشور و نیز در افکار عمومی و در سطح رسانه ها مطرح می شود و یکی از مطالبات و انتظارات رایج و مزمن تشکل های بازنشستگی شده است.

 برای طرح این توقع و انتظار از کلمات و اصطلاحات متفاوتی استفاده می‎شود نظیر یکسان‎سازی، همسان‎سازی، همطرازی (معادل، نظیر، هم درجه، هم رتبه، همسطح، هم شأن، همعرض) یا همترازی (برابر، یکسان، هم وزن، هم ترازو) و ... که اخیراً در متون و احکام قانونی با درایت مجمع تشخیص مصلحت نظام از عبارت "متناسب سازی" استفاده شده است. تفاوت اصلی بین رویکردهای مختلفی که به این موضوع وجود دارد و تعابیری که بکار گرفته می شود، تمایز بین مساوات و عدالت است. 

بدین معنا که عده ای معتقدند افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان مختلف با هر نوع و نحوه و میزان پرداخت حق بیمه بایستی با یکدیگر مساوی باشد یعنی مساوات و برابری و برخی معتقدند بایستی افزایش سنواتی حقوق بازنشستگی براساس قاعده عدالت و اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای و متناسب با میزان سنوات و مبلغ پرداخت حق‎بیمه انجام پذیرد. جالب اینکه الان مطالبه جدیدی مطرح می شود و آن اینکه حقوق بازنشسته بایستی با شاغل مشابه خود برابر باشد.

نوع رویکردی که به موضوع می توان داشت باتوجه به سطح بندی بیمه (پایه، مازاد و مکمل) نوع تأمین مالی طرح (DB ، DC ، Payg و ...)، نوع مالکیت و مدیریت صندوق بیمه ای (دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی) و نوع شرکای اجتماعی صندوق یعنی دوجانبه (کارمند + دولت) یا سه جانبه (کارگر+ کارمند + دولت) و بویژه نوع نگاه دولت ها به این مقوله متفاوت است.

بدیهی است این مطالبه اجتماعی باتوجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه نیز متفاوت است بطور مثال رابطه نرخ تورم با میزان افزایش حداقل دستمزد دولتی و کارگری و نیز میزان و نوع افزایش سایر سطح دستمزدی با نرخ افزایش مستمری های بازنشستگی و از همه مهمتر متغیرهای اقتصادی دیگر نظیر ارزش و قدرت خرید پول ملی، وضعیت اشتغال و ازدواج جوانان (که از یک طرف می تواند در نوع مصارف فرد بازنشسته از بابت افراد تحت تکفل اثر بگذارد و از طرف دیگر به نسبت وابستگی و توان مالی یا پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی تأثیرگذار است) و ... نیز بر این موضوع اثرگذار می باشد.

در مجموع تبیین دقیق و صحیح موضوع "متناسب سازی" حقوق بازنشستگان برمبنای اصول علمی و تجارب عملی دنیا و منطبق با اصول و مبانی ارزشی و هنجاری طبق آموزه های اسلامی – ایرانی مسأله اصلی است. از طرفی اخیراً مباحثی درخصوص یکسان سازی حقوق افراد بازنشسته و شاغل مطرح شده است که باتوجه به معافیت مالیاتی و بیمه ای (بازنشستگی و درمانی) مستمری بگیران عملاً در حال حاضر نیز بویژه در سطح دستمزدهای پایین عکس این مسأله صادق است و بطور مثال یک کارگر ساده که حداقل دستمزد می گیرد بعلت اینکه مالیات و حق بیمه از حقوقش کسر می شود دریافتی اش از بازنشسته حداقل بگیر کمتر است چراکه بازنشسته بیمه و مالیات نمی دهد بویژه آنکه این برابری و یا حتی رجحان حقوق بازنشستگی باعث کاهش میل به کار و اشتغال و فعالیت نیز می شود.

نکته دیگری که در این زمینه قابل طرح است موضوع برخورداری بازنشستگان از امکانات و مزایایی است که شاغلین از آن برخوردارند که بیشتر در حوزه مزایای رفاهی و انگیزشی و مناسبتی مطرح می شود که در این خصوص نیز بین دستگاههایی که صندوق بیمه ای خاص خود دارند نظیر لشکری، نفت، مس، فولاد، بیمه ها و بانکها، شهرداری، صدا و سیما و ... این امر بخودی خود قابل انجام است ولیکن درخصوص سایر صندوقهایی که در آنها ارتباط سیستماتیک بیمه شده (کارمند و کارگر) پس از بازنشستگی با سازمان و یا کارگاه محل کار قطع می شود (صندوق کشوری و سازمان تأمین اجتماعی)، عملاً این امر میسر نیست و بعضاً در این زمینه همپوشانی اتفاق می افتد یعنی فرد هم از محل کار قبلی خود امکانات رفاهی استفاده می کند و هم از صندوق بازنشستگی خود از این امکان بهره می گیرد.

نکته حائز اهمیت اینکه مابه ازای ریالی برخی از این امکانات رفاهی که افراد در دوران بازنشستگی دریافت می کنند بعضاً بسیار قابل توجه است و یا حداقل اینکه بار مالی آن برای دولت و صندوقها بسیار زیاد است ولیکن چون شفاف و محاسبه‎پذیر نیست عملاً به چشم ذینفعان هم نمی آید و بعضاً آنرا حقوق مکتسبه فرض می کنند و مزایای علیحده ای را درخواست دارند.

3- سه اصل کلی در زمینه رفاه و تامین اجتماعی بطور اعم و در حوزه بیمه های اجتماعی بطور اخص مطرح می باشد که بترتیب عبارتند از "فراگیری"،"جامعیت" و"کفایت" که" اصل فراگیری" به معنای شمول خدمات به کلیه آحاد جامعه و یا تمامی اقشار و گروههای هدف که در شرایط حداقلی بایستی زمینه دسترسی و برخورداری و بهره مندی از سطح پایه خدمات برای همگان فراهم شود و برخی از پوشش های بیمه‌ای نیز بصورت اجباری و الزامی تعریف شوند و "اصل جامعیت" بدان معناست که بایستی کلیه آحاد جامعه از انواع بیمه های اجتماعی اعم از درمانی، بازنشستگی، بیکاری بهره مند شوند و یا زمینه بهره مندی آنان فراهم شود به بیان دیگر در اینجا بسته خدمات و پوشش ها مطرح است که بایستی برای همگان زمینه برخورداری از آن فراهم شود بدیهی است در سطح پایه دولت مشارکت می کند در سطح مازاد دولت مشوق و محرک ارائه می کند و در سطوح مکمل دولت پشتیبانی حقوقی می نماید. از منظر رفاهی و حوزه مدیریت منابع انسانی موضوع برخورداری بازنشستگان از امکانات و مزایای اعطایی به شاغلین را می توان در این حوزه گنجاند.

"اصل کفایت" بدان معناست که بایستی دریافتی از صندوق بیمه ای با نهاد حمایتی متناسب با نیاز فرد بیمه شده یا مدد جو باشد و برای پوشش ریسک یا خطر و جبران و ترمیم خسارت مکفی باشد و او را کفایت کند . بحث متناسب سازی حقوق بازنشستگان در حوزه اصل کفایت قابل بحث و بررسی می باشد و پرداختن به آن اهمیت و ضرورت می یابد. موضوع قابل بحث دیگر در این زمینه بحث ضرورت تشکیل پرونده حسابهای انفرادی برای هر بیمه شده و مستمری بگیر است که در این پرونده کلیه دریافتها (خدمات، مزایا، امکانات و ...) و پرداختهای بیمه شده و مستمری بگیر(حق بیمه مکسوره از فرد بیمه‎شده و سهم الشرکه کارفرما و دولت) مشخص شود و بطور دقیق، صحیح شفاف و محاسبه پذیر ثبت و ضبط شده باشد. شکل‎گیری این پرونده و حساب می تواند هم انتظارات و توقعات ذینفعان را سامان دهد و متناسب سازد و هم عملکرد و کارکرد سازمان و صندوق بیمه گر اجتماعی بخوبی تبیین نماید.

در همین راستا یکی از مباحث مهم و ضروری مقوله نرخ جایگزینی (نسبت بین مستمری بازنشستگی با درآمد دوران اشتغال) بعنوان یک شاخص مهم و تاثیر گذار در پایداری مالی سازمان و صندوق بیمه گر اجتماعی و یک شاخص جهت بخش به نوع نگاه کارگران و کارمندان به کار و فعالیت و تلاش است و در کنار شاخص نرخ جایگزین مولفه های مالیاتی نیز اثر گذارند یعنی اینکه مالیات را از حق بیمه بگیریم یا از مستمری که برعکس کشورهای پیشرفته دنیا در ایران غالباً مستمری ها از مالیات و نیز حق بیمه درمان معاف هستند و به بیان دیگر رویکرد نرخ جایگزینی در ایران در جهت کاهش جمعیت فعال و شاغل عمل می کند و در تلفیق با پدیده بازنشستگی زودرس(سخت و زیان آور، ارفاقی و ...) میل به اشتغال را پائین می آورد.

علاوه بر شاخص جایگزینی ، مقوله دریافتی بازنشسستگان تابعی از برخی رویکردهای دولت و حاکمیت نیز می باشد بطور مثال در غالب صندوقهای بازنشستگی حاکمیتی نظیر لشکری، کشوری، نفت و ... که دو جانبه هستند یعنی دولت در صندوق بیمه ای هم نقش حاکمیتی دارد و هم نقش کارفرمای بیمه شدگان (کارمندان لشکری و کشوری و ...) عملاً امتزاج و ادغام زیادی بین قوانین و مقررات و ضوابط بازنشستگی (از منظر امور استخدامی ، پرسنلی و منابع انسانی) با قوانین و مقررات و ضوابط بیمه های بازنشستگی (از منظر صندوق بیمه گر اجتماعی) وجود دارد و بالنتیجه اثرات و تبعات تصمیمات مدیران در حوزه امور پرسنلی مستقیماً بر حوزه بیمه بازنشستگی اثرگذار خواهدبود بطور مثال تصمیم گیری برای پاکسازی یا تعدیل نیروی انسانی یا جوان سازی جمعیت کارکنان یا بازسازی و نوسازی ساختار و ترکیب تحصیلی و مهارتی کارکنان می تواند منجر به ایجاد یکسری مشوق ها برای بازنشستگی شود که بار مالی مضاعف و متزایدی برای صندوق بیمه گر اجتماعی مربوطه دارد .

همچنین است برخی از رویکردهای سیاسی (معاودین عراقی، مدافعین حرم و ...) یا ارزشی (ایثارگران) یا ترجیحی و ترمیمی (جمعیتی، جنسیتی و ...) که دولت ها استفاده می کنند و بار مالی صندوقها را افزایش می دهد. برای مثال می‎توان در حال حاضر از بازنشستگی پیش از موعد برای زنان دارای دو فرزند و بیشتر یا معافیت از پرداخت سرانه درمان بچه سوم و بیشتر و یا در سطحی بالاتر به پرداخت حق عائله مندی و حق اولاد بیشتر اشاره کرد که یک رویکرد غیر بیمه ای است و با هدف افزایش ازدواج یا افزایش موالید استفاده می شود ولی بار مالی آن بجای دولت برعهده صندوقها قرار می گیرد و عملاً از جیب سایر بیمه شدگان خرج می شود و طبعاً معادلات بیمه ای مربوط به متناسب سازی حقوق مستمری بگیران را بر هم می زند .

و دیگر اینکه مقوله افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان به یک ابزار سیاسی برای کسب مقبولیت، جلب آرای انتخاباتی و مهندسی آراء، تقویت و تثبیت مدیران و متولیان صندوقها نیز مبدل شده است کما اینکه در شب انتخابات سال 1388 این اقدام صورت پذیرفت و حتی در یکی از صندوقهای بازنشستگی، مدیر بازمانده از دولت قبل به محض اطلاع از برکناری، پاسی از نیمه شب مشغول صدور احکام افزایش حقوقی بازنشستگان بود و از سیاست سرزمین سوخته هیتلر و صدام تقلید می‎کرد و می خواست که مدیران پس از خود را به گروگان بگیرد. و یا مدیر دیگری در لابی های قبل از انتصاب خود برای افزایش قول می دهد ولی وقتی بر خر مراد سوار می شود این قول خود را فراموش می کند و هرگاه موقعیتش متزلزل می‎شود یاد افزایش حقوق بازنشستگان می افتد.

برای متناسب سازی مستمری ها روشها و ابزارهای مختلفی بکار گرفته می شود که بعضاً عبارتند از بروزرسانی متناسب با نرخ تورم رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی، باتوجه به متوسط هزینه خانوار، متناسب سازی با حقوق شاغلین مشابه، متناسب سازی با حداقل یا حداکثر دستمزد و ... که پر واضح است برخی از این شاخص ها که بعنوان متغیر مستقل مفروض است عملاً مستقل نبوده و باتوجه به نوع نگاه دولت ها و مجالس و باعنایت به وضعیت مالی عمومی دولت و صندوقها و بنگاهها با این شاخص ها بازی می شود. صرفنظر از شاخص مبنای متناسب سازی مستمری ها، نوع اعمال آن در بین بازنشستگان نیز متفاوت است. بطور مثال بین بازنشستگان سنوات مختلف، بین بازنشستگان دارای حقوق های بالا و یا پایین و یا سایر سطوح، اعمال نرخ ثابت افزایش، اعمال یک نرخ ثابت افزایش و اعمال یک رقم ثابت به ازای هر سال سابقه حق بیمه و قس علیهذا. بعضاً استدلال می شود که حداقل دستمزد چون در اختیار دولت یا سه جانبه دولت کارگر کارفرما است نمی‎تواند شاخص خوبی باشد و در مقایسه با آن نرخ تورم مطرح می شود و از آن بهتر می توان به جایگزین هایی مثل شاخص قدرت خرید یا متوسط هزینه خانوار و یا مقایسه با نرخ برابری دلار یا معادل سازی با قیمت سکه و طلا یا هر اونس طلا اشاره کرد می توانند شاخص مستقل تری باشد ولیکن برخی از آنها نیز کماکان به دست دولت هاست. مثلاً عرضه و تقاضای دلار و سکه در دست بانک مرکزی است ولیکن امکان بازی دولت ها با آنها کمتر از حداقل دستمزد نرخ تورم و امثالهم است.

ضمن آنکه در جهت متناسب سازی برای برخی از اقشار بیمه شده بویژه نیروهای لشکری و کشوری (مقامات و مدیران) علاوه بر شاخصهای بیمه ای مباحثی نظیر حفظ احترام و منزلت مقامات ارشد در بعد از بازنشستگی نیز مطرح می شود و صرفاً مسائل بیمه ای مطرح نیست که البته در این قبیل موارد بایستی یا مزیت های دیگری غیردستمزدی (خارج از مستمری) لحاظ شود و یا اینکه بار مالی آن از سوی دولت تقبل شود.

موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان مساله ای پیچیده و غامض و چندوجهی است و درخصوص آن مباحث متعارض و متضاد زیادی وجود دارد. اول اینکه صندوقهای بازنشستگی صندوقهای بین النسلی هستند و نسل های قبلی، فعلی و آتی در آن سهیم هستند و نمی شود براساس مناقع یا توقعات یک نسل (نسل حاضر) ترتیباتی اتخاذ نمود که مصالح و منافع نسل‏های آتی را به خطر انداخت.

دوم اینکه رویکرد افزایش مستمری، در مقایسه با افزایش حداقل دستمزد موجد مباحثی بین کافرمایان و کارگران شاغل پیش می‎آورد و اگر بخواهد افزایش حداقل مستمری از افزایش حداقل دستمزد شاغل بیشتر صورت پذیرد صرفنظر از اثر ضد اشتغال آن، مورد اعتراض کارفرمایان قرار خواهد گرفت. سوم اینکه دولت ها نیز بخاطر افزایش حقوق کارمندان شاغل خود و بویژه برای پایین نشان دادن نرخ تورم مایل به افزایش بیش از حد مستمری نیستند. مضافاً به اینکه افزایش بار مالی هزینه های عمومی دولت را در در پی دارد و افزایش سطح عمومی قیمت ها نیز برهمین اساس سنجیده می شود چهارم اینکه بیمه شده شاغل و بیمه‎شده بازنشسته نیز بویژه در سیستم های payg در تقابل با یکدیگر قرار می گیرند چراکه شاغلین دارند مستمری بازنشستگان را تأمین مالی می کند و پذیرش این موضوع که یک کارگر ساده شاغل که حق بیمه پرداختی او صرف تأمین مستمری بازنشستگان می شود، بپذیرد که مستمری یک فرد بازنشسته (بویژه اگر کمتر از 20 سال سابقه داشته باشد) از دریافتی دوران اشتغال او بیشتر است برای یک کارگر ساده شاغل سخت خواهد بود.

چهارم اینکه نوع افزایش مستمری ها می تواند در میل به بازنشستگی زودرس (سخت و زیان آور، نوسازی صنایع، با ارفاق و بدون ارفاق و ...) موثر باشد و اگر نرخ جایگزینی نزدیک به صد و حتی بالاتر از صد باشد علی القاعده همه بدنبال بازنشستگی خواهندبود بویژه سطوح پایین دستمزدی چراکه مستمری دریافتی آنان از حقوق دریافتی آنان بیشتر است و همچنین می توانند شغل و درآمد جانبی برای دوران بازنشستگی هم داشته باشند و پنجم اینکه نوع متناسب سازی مستمری ها می تواند در افزایش فرار بیمه ای موثر باشد چرا که وقتی دریافتی خوش حساب و بدحساب یکی باشد و افرادی که ده سال حق بیمه داده اند با افرادی که سی و اندی و حتی چهل و اندی حق بیمه پرداخته‏اند یک حقوق بگیرند یا تفاوت دریافتی آنها کم باشد، میل به پرداخت حق بیمه واقعی کم می شود بعبارت دیگر نوع متناسب سازی مستمری ها می تواند مشوق بیمه پردازی بیشتر و بهتر و یا مشوق فرار بیمه ای بیشتر باشد همچنین می تواند مشوق اشتغال، کار و تلاش بیشتر باشد یا مشوق بازنشستگی زودرس و قس علیهذا .

بویژه آنکه فرمول مستمری نیز مزید بر علت شده است بعبارت دیگر اگر چنانچه محاسبه مستمری براساس تمام شماری صورت می پذیرفت یعنی میانگین مبنای کسر حق بیمه در کل سنوات پرداخت حق بیمه ملاک بود، رعایت عدالت در نظام پرداخت مستمری، میسر بود ولی وقتی فقط میانگین 2 سال آخر بیمه پردازی ملاک محاسبه باشد عملاً بی عدالتی زیادی اتفاق می افتد. بطور مثال یک نفر طی 28 سال در سطوح پائین دستمزدی حق بیمه پرداخته و در سالهای انتهایی آنرا افزایش می دهد و یا فردی طی 28 سال با مدرک دیپلم کارکرده در سالهای انتهایی مدرک دکترا ارائه می کند و مبنای حقوقش بالا می رود و با فردی 28 سال کارشناس یا کارمند ساده بوده ولی در سالهای انتهایی بخاطر "ژن خوب و خون مرغوب" و یا رابطه سببی و نسبی و حزبی، باندی و ... ، مدیر کل یا معاون و ... می شود و مبنای حقوق وی بالا می رود و در نتیجه مستمری بیشتری برای او در حکم برقراری مستمری او درج می شود و بالعکس هم اتفاق می افتد که فردی طی 28 سال مبنای دستمزد بالایی داشت و در سالهای آخر محل کار یا شغلش تغییر می کند و یا مدیرش اضافه کار و ... اورا قطع می کند و یا اینکه فردی 28 سال مناصب بالا داشته و در دوسال آخر خدمت مورد غضب قرار می گیرد و حقوقش کم می شود فلذا رقم مستمری مندرج در حکم برقراری این فرد کاهش می یابد .

البته الان که ملاک برقراری 2 سال آخر است و تغییر آن به تمام شماری میسر نیست ، حداقل می توان در متناسب سازی حقوق بازنشستگان این رویکرد را در نظر گرفت. یعنی اینکه علاوه بر مستمری زمان برقراری، ببینم این فرد در طول سنوات بیمه‎پردازی چند برابر حداقل دستمزد و یا چه کسری از حداقل دستمزد را مبنای کسر حق بیمه خود داشته است و یک میانگین براساس تمام شماری بگیریم و بعد در فرآیند متناسب سازی، هر ساله همین نسبت میانگین اکتسابی او را نسبت به حداکثر یا حداقل دستمزد حفظ کنیم.

در ارتباط با پرسنل کشوری و لشکری و سازمانهای بزرگ می توان همچنین نگاه کرد که این فرد در طول سنوات بیمه‎پردازی (خدمت) در چه رتبه شغلی از متصدی تا بالاترین مقام سازمانی را احراز نموده و سپس میانگین امتیازات شغلی را بعنوان یک شاخص برای افزایش در کنار نسبت فوق الذکر در نظر گرفت .

در صورت اجرای این پیشنهاد که از سال 1392 توسط اینجانب ارائه شد، هر ساله در ابتدای سال متناسب سازی حقوق بازنشستگان بخودی خود انجام می شود. البته ایرادش اینست که دیگر نمی توان از این ابزار برای لابی، کسب مقبولیت، امضای طومار، مهندسی آراء و ... استفاده کرد .

و در حداقل شرایط می توان برای متناسب سازی یک افزایش عمومی با نرخ ثابت لحاظ کرد و سپس برای افرادی که سابقه بالاتر از 20 یا 30 سال دارند و برای افرادی که در طول بیمه پردازی مبنای کسر حق بیمه بالاتری داشته اند، درصدهای افزایش علیحده ای را لحاظ نمود تا هم عدالت رعایت شود و هم میل به اشتغال و بیمه پردازی بیشتر و بهتر افزایش یابد و از همه مهمتر اینکه عدالت رعایت شود .

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد