امام علی(ع) فرمودند:از قسم خوردن بپرهیزید، چرا که کالا را تلف مى ‏کند و برکت را از بین مى ‏برد.
      
کد خبر: ۳۴۰۳۸
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۹
رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد:
بانک مرکزی نبض نظام پولی کشور را در دست دارد و از این رو حساسیت و اهمیت اقدامات این نهاد بر هیچ کس پوشیده نیست.
به گزارش بدرپرس: بانک مرکزی نبض نظام پولی کشور را در دست دارد و از این رو حساسیت و اهمیت اقدامات این نهاد بر هیچ کس پوشیده نیست.

 همچنین گستردگی و تنوع وظایف و کارکردهای بانک مرکزی و نیز دامنه تاثیرگذاری تصمیمات این بانک بر زندگی آحاد مردم، ضرورت توضیح و تبیین آنها را الزام آور می‌کند.

 هرچند بانک مرکزی طی چند سال اخیر کوشیده با اطلاع رسانی به هنگام و دقیق هموطنان گرامی را در جریان آخرین تحولات پولی و بانکی کشور قرار دهد، اما فرصت هایی چون ارایه گزارش عملکرد صد روزه مجال خوبی برای جمع بندی اقدامات و ترسیم مسیر پیش روست. بدین مناسبت خود را ملزم می‌دانم تا اهم فعالیت های انجام شده طی مدت مذکور را تشریح کنم.

 ",ولی الله سیف در یادداشتی تحت عنوان"نبض نظام پولی کشور در دست بانک مرکزی" آورده است:  در واقع آنچه که به طور کلی می‌توان به عنوان عملکرد صد روزه بانک مرکزی به آن اشاره کرد، تداوم رويکرد کلی سياست‌های بانک مرکزی طي سال‌‌های اخير مبنی بر ارتقای انضباط پولی، مديريت مناسب نقدينگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامين مالی سالم اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليت‌های توليدی و حمايت ازبنگاه‌های کوچک و متوسط است که در نتيجه آن، دستاوردهایی نظير کاهش نرخ تورم به سطوح تك‌رقمي (دستيابی به نرخ تورم متوسط ۹.۹ درصد و نقطه به نقطه به ۹.۶ درصد در آبان‌ماه سال ۱۳۹۶)، حفظ ثبات و آرامش بازارها و بروز نشانه‌های مثبت از استمرار روند رو به رشد اقتصادي در فصل اول سال۱۳۹۶ به دست آمده است.

اما اگر بخواهم چند اقدام ویژه بانک مرکزی در مدت مذکور را نام ببرم، تسریع در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از جمله مهمترین‌ها بوده است. این موسسات، کارکردی ثبات‌زدا و صراحتاً مخالف اصول اقتصاد مقاومتی داشتند و اقدامات آنها در بی‌ثبات‌سازی اقتصاد به همراه فساد سازمان‌یافته در آنها، خود به تهدیدی برای اقتصاد کشور مبدل شده بود.

 در دولت یازدهم بانک مرکزی با درک این مهم و با عزم و اعتقاد به لزوم ساماندهی بازار پول کشور مصمم شد نسبت به ریشه‌کنی این معضل در اقتصاد کشور اقدام کند و دراین راستا با اخذ مصوبه لازم از شورای عالی امنیت ملی و با هماهنگی لازم با دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط نسبت به پایان دادن به این معضل خطرناک اقدام کرد و خوشبختانه در نتیجه این اقدامات، امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که دیگر شاهد فعالیت موسسه اعتباری غیرمجازی در کشور نیستیم. در خصوص تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز منحله نیز بانک مرکزی طی صد روز اخیر با همکاری کمیته منتخب سران سه قوه وارد عمل شد و نسبت به رفع موانع موجود در این مسیر اقدام کرد. طی مدت مذکور پرداخت سپرده‌هاي تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان به سپرده گذاران موسسه فرشتگان و تا سقف۱۰۰ میلیون تومان به سپرده گذاران موسسات افضل توس، وحدت و البرز ایرانیان انجام شده و با اقدامات صورت گرفته، حدود ۹۸ درصد سپرده گذاران موسسات غیرمجاز تعیین تکلیف شده‌اند.

ابلاغ بخشنامه هشت‌بندی کاهش نرخ سود بانکي و تعيين نرخ سود علي‌الحساب حداکثر ۱۰ درصدي برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی و ۱۵ درصدي برای سپرده‌های سرمايه‌گذاری بلندمدت يکساله و نظارت دقيق و موثر بر اجرای آن، دیگر اقدام قابل توجه بانک مرکزی در صد روز مورد اشاره است. هدف بانک مرکزی از این اقدام انتظام‌بخشي به بازار پول،‌ كاهش هزينه تجهيز منابع بانك‌ها و در نهایت کاهش هزينه‌هاي تامين مالي اقتصاد​ بوده است. 

در واقع کشیده شدن دامنه رقابت ناسالم شبکه بانکی به جذب سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی در سال‌هاي اخير موجب شده بود تا سهم بالایی از سپرده‌های بانکی به حساب های جاری و کوتاه مدت منتقل شود. در نتیجه این جریان، ماندگاری منابع بانکی به شدت کاهش یافته و سهم بیشتر آن تبدیل به منابع سیال و کوتاه مدت  شده بود و قابلیت استفاده در سرمایه گذاری های بلند مدت را نداشت.

 اما اهتمام بانک مرکزی در اجرای دقیق بخشنامه مذکور در عمل موجب شد،  بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به سپرده‌هایی با ماندگاری بالاتر تبدیل و سیالیت منابع بانکی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند. تداوم این روند فرصت را برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و در نتیجه رونق اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد.

هدايت منابع بانکی به سمت فعاليت‌های توليدی و حمايت از بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی از دیگر رویکردهای بانک مرکزی طی سال‌های اخیر بوده است که در صد روز نخست کاری دولت دوازدهم نیز تداوم یافته است. در این راستا و به طور ویژه اعطاي ۲۰۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات با هدف ايجاد فرصت‌هاي شغلي و ۳۰۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات به منظور تأمين سرمایه در گردش بنگاه‌هاي كوچك ومتوسط با هدف استمرار رونق توليد، حفظ و ايجاد اشتغال جديد و افزايش رشد اقتصادي کشور توسط شبکه بانکی آغاز شده است. 

البته باید توجه داشت که هدف از این طرح توزیع پول بین بنگاه‌های اقتصادی نیست و ارائه تسهیلات به شرط تولید وفروش انجام می‌شود؛ لذا جدیت و حمایت کارگروه‌های استانی زیرنظر استانداران محترم نقش بسزایی در تخصیص بهینه منابع به بنگاه‌های کوچک و متوسط دارد که اخیراً طی نامه ای بر این موضوع تاکید شده است. البته ناگفته نماند که شبکه بانکی کشور علاوه بر این اقدامات ویژه، روال معمول حمایت از پروژه‌های اقتصادی و ملی را تداوم و تسریع کرده است. حمایت از صنایع مادر اعم از صنایع فولادی، پالایشی و پتروشیمی، نفت و گاز و ... طی این مدت در دستور کار نظام بانکی بوده و بانک مرکزی جهت‌دهي تسهيلات به سمت ظرفيت‌هاي خالي اقتصادی را با جدیت دنبال کرده است.

امضای قرارداد خطوط اعتباری تأمين مالي خارجي کوتاه‌مدت(۲۶.۲ ميليون دلار) و ميان‌مدت و بلندمدت (در مجموع ۲۳.۱ ميليارد دلار) با بانک‌های بزرگ  اروپايی و آسيایی، استمرار تقويت ثبات نرخ ارز و حذف برخی اقلام از تخصيص ارز مبادله‌ای نظير ارز مسافرتی با هدف ايجاد زمينه‌های لازم برای يکسان‌سازی نرخ ارز، انعقاد پیمان پولی با ترکیه و مذاکره با برخی از کشورهای هدف نظير پاکستان، روسيه، چين، عراق، برزيل و هند برای انعقاد پيمان‌های پولي ، مهمترین دستاوردهای بانک مرکزی در صد روز نخست کاری دولت دوازدهم در حوزه ارزی و بین الملل بوده‌اند.

لازم به تاکید است که دستاوردهای بانک مرکزی در حوزه بین الملل از پیامدهای توافق هسته‌اي است که شرايط بازگشت نظام بانکي به وضعیت مطلوب و افزايش روابط کارگزاري با بانک های بزرگ بين‌المللی را پس از سال‌های سخت تحریم فراهم کرده است. در همین راستا ايجاد ۸۰۴ رابطه کارگزاري با ۲۸۶ بانک دنيا،  ۲۷ هزار فقره گشايش اعتبار اسنادي، ۳ هزار فقره ثبت سفارش برات اسنادي و ۱۱۵ هزار فقره حواله ارزي از تاريخ اجراي برجام تا پايان مهرماه سال ۱۳۹۶ صورت گرفته است.

راه‌اندازی طرح صدور يکپارچه دسته چک (سامانه صياد) در راستای ارتقای ضرايب امنيتي چک و افزايش اعتبار و کارايي اين ابزار پرداخت مهم، الزام بانک‌ها به ارائه صورت‌های مالي جديد و منطبق با استاندارد بين‌المللي گزارشگری مالي(IFRS)، حضور فعالانه بانک مرکزي در بازار بين بانکي و كاهش نرخ سود در اين بازار، توسعه تامين مالي بخش مسکن و تقويت قدرت خريد خانوار از جمله سایر اقدامات قابل توجه بانک مرکزی طی مدت مورد اشاره است.

در پایان، ضمن تشکر از رفتار منضبطانه و همراهی صادقانه دولت با بانک مرکزی که بی شک نقش مهمی در دستیابی به دستاوردهای فوق الذکر داشته‌اند، بر خود لازم می‌دانم از تمام هموطنان گرامی که با اعتماد خود به نظام بانکی همواره پشتیبان ما بوده‌اند قدردانی کنم. اینجانب و همکارانم بر این ‌اعتقادیم که شکوفایی و توسعه اقتصاد کشور عزیزمان در گرو عملکرد حرفه‌ای شبکه بانکی کشور است و انتظار آنست که همگی در این مسیر مهم و ناهموار، نهاد سیاست‌گذار پولی رایاری کرده و به یاد داشته باشیم تنها با به‌کارگیری راه‌ حل‌های اصولی و واقع بینانه به سر منزل مقصود خواهیم رسید. انشاءالله.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد