انگار برای حسینی شدن ما ، راهی جز بی حسین شدن زینب نبود.ماه محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر تسلیت باد
      
کد خبر: ۳۸۵۷۱
تاریخ انتشار: ۲۰ تير ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۶
به قلم؛اکبر اعلمی، نماینده ادوار 6 و 7 مجلس
نظر باینکه امور مربوط به آب و نفت در حوزه وظایف تعریف شده کمیسیون انرژی مجلس می باشد، لاجرم هرگونه اقدام و تحرکی در این زمینه ها نباید از دید نمایندگان این کمیسیون پنهان بماند، اما گاهی به مدد وکیل الدوله ها و گاه در اثر پنهان کاری دستگاه های مربوطه، قراردادهایی بدون اطلاع و تصویب مجلس و برخلاف قانون اساسی منعقد می شود که آثار سوء و زیانبار آن بعدها ظهور و بروز پیدا می کند که از این میان می توان به قرارداد نفتی کرسنت اشاره کرد.

مثال آن مربوط به مذاکرات وزارت نیروی دولت خاتمی و دولت کویت برای صدور آب ایران به این کشور است که بعید می دانم اکثریت نمایندگان مجلس ششم از آن باخبر شده باشند.

در ۲۲ آذر ۱۳۸۲ خبرگزاری دولتی ایسنا از قول حبیب اله بیطرف وزیر نیروی دولت خاتمی نوشت: «سالانه ۳۰۰ ميليون مترمكعب آب از ايران به كويت صادر خواهد شد و كويت حق صدور اين آب را به كشورهاي ديگر ندارد.»

بیطرف وزیر نیرو در توجیه این اقدام، امضاي قرارداد صادرات آب به كويت را دليلي براي ارتقا همكاري بين ايران و كشورهاي همسايه اعلام و گفته بود: «آبي كه قرار است از ايران به كويت صادر شود بلااستفاده بوده و به خليج فارس مي‌ريزد.»

وی تاکید کرده بود که «اين آب، مازاد بر نياز كشور است و درآمد ارزي حاصل انرژي براي توسعه منابع آب كشور بخصوص در منطقه خوزستان هزينه خواهد شد».
در همان ایام رسانه ها از قول کارشناسان نوشتند: خط لوله‌اي به طول ۵۴۰ كيلومتر با قطر ۷/۲ متر در خشكي و قطر ۱/۴ متر در زير دريا كه ۲۳۰ كيلومتر آن از سد كرخه تا سواحل ايران امتداد دارد و بقيه آن از زير دريا تا منطقه موسوم به ”الزور” در كويت كشيده خواهد شد!

با مشاهده این خبر از معاون پارلمانی وزارت نیرو در مجلس ششم پرسیدم که وزارت نیرو چرا بدون اطلاع و تصویب مجلس چنین توافقنامه ای را امضا کرده است، وی پاسخ داد توافقی امضا نشده و صرفا در حد یک مذاکره ابتدایی بوده است. 

به گفته های او بسنده نکرده و از ۴ نماینده کمیسیون انرژی پرس و جو کردم که دو نفر از آنها کاملا بی اطلاع بودند و دو نفر دیگر گفتند؛ ظاهرا گفتگو پیرامون این مساله با مصوبه شورای عالی امنیت ملی پیش می رود!! یعنی مجلس و نمایندگانش کشکشان را بسابند! 

اکنون جا دارد که مسئولین امر و بویژه وزارت نیرو و کمیسیون انرژی مجلس با بررسی دقیق صحت و سقم این مساله، بصورت شفاف به افکار عمومی توضیح دهند که آیا سرانجام چنین قراردادی میان ایران و کویت منعقد شد یا خیر و اگر منعقد شد چرا برخلاف نص صریح قانون اساسی و بدون اطلاع و تصویب مجلس این قرارداد به امضا رسیده
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد