دو چيز را خداوند در اين جهان كيفر ميدهد : تعدي ، و ناسپاسي پدر و مادر . حضرت محمد (ص)      کسی در قیامت در امان نیست مگر کسی که در دنیا ترس از خدا در دل داشت.امام حسین(ع)      عیدباستانی نوروز 99بر همگان مبارک باد      سال 1399 سال جهش تولید در کشور      
کد خبر: ۶۸۲۳
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۴
سخنگوی قوه قضائیه:‌ نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی یازدهم مهر تعیین شده است و امیدواریم تا این روز مشکلی پیش نیاید و جلسه برگزار شود.
 محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: وکلای این پرونده مطالب پرونده را مطالعه کردند و وکلای شاکی هم این پرونده را مطالعه کرده اند و قاضی پرونده به وکلا توصیه کرده است وقت بیشتری برای مطالعه پرونده صرف کنند.

وی در پاسخ به سئوالی درباره علنی یا غیرعلنی برگزار شدن این جلسه اظهار بی اطلاعی کرد .

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: در پرونده (بابک زنجانی) برای سه نفر کیفرخواست صادر شده اما پرونده برای افراد و متهمان دیگر آن مفتوح است.

محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید برخی نمایندگان اعلام کرده اند که حساب میلیاردر نفتی در خارج از کشور خالی است و شرکای وی حساب های او را به حساب های دیگر منتقل کرده اند، قوه قضائیه برای بازگرداندن این پول‌ها چه اقدامی انجام داده است ، گفت: این متهم وجهی را که دریافت کرده و قرار بود از فروش نفت برگرداند متأسفانه چون صداقت لازم را در اظهارات خود ندارد و حداقل بنا به نقل بازپرس و کارشناسان متهم در بازجویی ها صداقت لازم را نداشته مشخص نیست این پول‌ها را چه کرده است.

وی ادامه داد: ایشان مدعی بود این پول‌ها موجود است اما به علت تحریم نمی تواند به کشور بازگرداند بنابراین هیئت هایی از دادستانی، بانک، وزارت نفت، وزارت اطلاعات تشکیل شده اند و از دو بانکی که متهم مطرح کرده بود بررسی کردند اما دیدند چنین وجهی وجود ندارد.

محسنی اژه ای گفت: تاکنون بخش عمده ای از این پول‌ها پرداخت نشده و به دست نیامده است و مشخص نیست کجاست. سخنگوی قوه قضائیه افزود: قوه قضائیه از طریق سیستم بازرسی وزارت اطلاعات دنبال آن است که این پول‌ها را برگرداند.

وی گفت: خود متهم مدعی است و اخیراً نیز نامه ای خطاب به نمایندگان نوشته است که من قصد خلاف نداشتم و خدمت کردم و به علت تحریم با مشکلات مواجه شدم و اکنون اگر خودم حضور داشته باشم می توانم این پولها را به داخل کشور برگردانم.

محسنی اژه ای افزود: امیدواریم خودش و بستگانش اگر می دانند جای پول ها کجاست آن را برگردانند و بدانند این به نفعش است.

وی درباره اینکه به غیر از متهم ردیف اول برای افراد دیگری نیز کیفرخواست صادر شده است یا خیر؟ گفت: برای سه نفر کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال و در دادگاه تعیین وقت شده است اما پرونده برای افراد دیگر همچنان مفتوح است.

ملاقاتی برای نمایندگان مجلس با بابک زنجانی تنظیم نشده است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره برخورد این قوه با منتشرکنندگان پیامک های کلاهبرداری از طریق اپراتورها افزود: شورای عالی فضای مجازی که قرار بود جلساتش مستمرا برگزار شود وظایفی دارد اما ظاهرا چندین ماه این جلسات برگزار نشد .

معاون اول قوه قضائیه گفت: در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه هم که شش وزارتخانه به ریاست دادستان کل کشورحضور دارند وظایفی تعیین شده است اما هیچ‌کدام مافی مسئولیت قوه قضائیه نیست و اگر در فضای مجازی اتفاقی بیفتد می توانیم به عنوان مدعی العموم وارد شویم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضائیه برای مقابله با معضل کاسبان پساتحریم چه برنامه ای دارد گفت: اینها جزء برنامه هایی است که دولت باید ورود کند و اینکه چه صادر شود و چه وارداتی صورت گیرد از وظایف دولت است.

محسنی اژه ای گفت: قوه قضائیه جایی وارد می شود که جرمی رخ داده باشد .

سخنگوی قوه قضائیه افزود: البته مقامات دولتی هم در خصوص هزینه کرد مبالغ آزاد شده حساسیت دارند اما ما هنوز هم نفهمیدیم که چقدر ارز در خارج کشور داریم.

وی درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا احتمال دارد آقای بابک زنجانی هم سرنوشت متهم ردیف اول فساد سه هزار میلیاردی را داشته باشد؟ گفت: دادستان در کیفرخواست پرونده بابک زنجانی به ماده مربوط به اخلال در نظام اقتصادی استناد کرده است اما باید در دادگاه مشخص شود که نتیجه چه خواهد شد.

محسنی اژه ای افزود: اخلال در نظام اقتصادی کشور اگر به عنوان مفسد فی الارض باشد مجازات خاص خود را دارد اما اگر اخلال در نظام اقتصادی به قصد ضربه زدن به نظام نباشد پنج تا 20 سال زندان دارد.

وی درباره سرنوشت لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: این لایحه فعلا جزء اولویت های درجه یک ما نیست.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین از برگزاری جلسه دادگاه پرونده شیراز ( تعرض به نماینده مجلس ) در فردا خبر داد.

محسنی اژه ای گفت: به مناسبت عید سعید فطر 20 نفر از محکومان ضد امنیتی مشمول عفو قرار گرفته اند که 16 نفر آزاد شده اند و مجازات حبس  4 نفر هم تقلیل پیدا کرد.

دادگاه مرتضوی آخرین جلسه بود

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: دادگاه روز گذشته آقای مرتضوی آخرین جلسه دادگاه بود اما شنیدم که وی ارائه لایحه دفاعیه مکتوب به دادگاه را درخواست کرده است.

محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید دادگاه سعید مرتضوی روز گذشته برگزار شد، آیا این آخرین جلسه دادگاه بود یا خیر؟ همچنین وی  از حضور نیافتن وزیر کار و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در جلسه دادگاه خبر داد، در این خصوص توضیح دهید.

محسنی اژه ای گفت: اگر فرض کنیم متهمی در دادگاه تقاضا کند تا کسی به دادگاه احضار شود و در دادگاه حضور پیدا کند این گونه نیست که هر کس را که متهم درخواست می کند، احضار کنند مگر در مواردی که حضور آن فرد در جلسه دادگاه تعیین کننده باشد و یا متوقف به تهدید و شهادت باشد.

وی افزود: دادگاه در موارد ضروری اقدام و کسی را احضار می کند و اگر در جایی الزام نداشته باشد احضار کسی به جلسه دادگاه بستگی به تشخیص خود قاضی دارد، در واقع اگر تشخیص بدهد که اگر کسی بیاید به روشن شدن کار کمک می کند، محسنی اژه ای گفت: البته در این جلسه معاون حقوقی (وزارت کار) و مدیرکل حقوقی سازمان ذی ربط در جلسه دادگاه حضور یافتند و مطالب مورد نظر مرتضوی را به دادگاه ارائه کردند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: البته من مطلع نیستم آیا این پرونده متوقف به حضور شخص وزیر در جلسه دادگاه بوده است یا خیر.

محسنی اژه ای درباره آخرین جلسه دادگاه مرتضوی گفت: من شنیده ام که آخرین جلسه دادگاه بود، البته ایشان درخواست کرده است علاوه بر دفاعیات شفاهی، دفاعیه کتبی نیز ارائه کند که دادگاه بعد از ارائه دفاعیات ظرف مدت قانونی حکم را صادر خواهد کرد.

آتش سوزی هتل هرمز عمدی بود

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بر اساس تحقیقاتی که تا کنون شده، آتش سوزی مجتمع ستاره جنوب غیرعمدی و آتش سوزی هتل هرمز عمدی بوده است.

آقای محسنی اژه ای افزود: هشتم و نهم مرداد امسال دو آتش سوزی در مجتمع ستاره جنوب و در هتل هرمز رخ داد که بر اساس تحقیقات صورت گرفته و احضار و تحقیق از برخی مسئولان، آتش سوزی در مجتمع ستاره جنوب غیرعمدی بوده است.

وی گفت: تحقیقات و شواهد نشان می دهد که آتش سوزی هتل هرمز عمدی بوده است و در این آتش سوزی چند نفر فوت کردند و برخی مجروح شدند و بر همین اساس دو نفر در همان روزهای اول بازداشت شدند و یک فرد متواری هم شناسایی و دستگیر شد.

محسنی اژه ای در بخش دیگری از سخنانش از صدور کیفرخواست در خصوص پرونده مربوط به سیگار مارلبورو خبر داد و افزود: برای 7 نفر از متهمان این پرونده قرار مجرمیت صادر شد و پرونده به دادگاه ارسال شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: از آنجایی که جلسه مسئولان عالی قضایی از روز چهارشنبه به روز دوشنبه موکول شده است نشست سخنگوی قوه قضائیه حتماً از روز دوشنبه به روز یکشنبه یا سه شنبه تغییر خواهد کرد که در این خصوص اطلاع رسانی خواهیم کرد.

موضوع شخصی علت قتل پزشک اردبیلی

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به حادثه ایجاد شده برای دو پزشک در اردبیل و ممسنی گفت: متأسفانه گاهی اوقات شتابزدگی در خبررسانی موجب ایجاد مشکل برای فرد یا افرادی خاص می شود.

محسنی اژه ای افزود: چندی پیش حادثه ای تأثرآمیز برای پزشکی در اردبیل رخ داد که این پزشک متخصص با ضربات چاقو به قتل رسید، اما قبل از بررسی این موضوع، اظهارنظرهایی در جامعه پزشکی و اخبار جهان دیدیم که بعداً مشخص ش د این موضوع ربطی به بیمار و پزشک نداشت و قتل به سبب موضوعی شخصی بود.

وی گفت: این اظهار نظرها به شدت به ضرر جامعه پزشکی و مقتول تمام شد.

محسنی اژه ای افزود: در ممسنی نیز حادثه ای برای پزشک محترمی رخ داد که متأسفانه در همین ارتباط پزشک دیگری که مسئولیتی در نظام پزشکی داشت در مصاحبه با رادیو ایران مطالبی گفت که به نظر می رسد اطلاعات غلط به او داده بودند. وی در حالی که مشروح این مصاحبه را به عرض خبرنگاران می رساند گفت: این آقای پزشک در مصاحبه اش شش مورد خلاف واقع گفت و برای مثال گفته بود که یک قاضی با مأموری که همراهش بود به خانم پزشک حمله کردند و به او شلاق زدند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: وی بر اساس اطلاعات غلط و بدون تحقیق این مصاحبه را کرد و گفتن این مسائل برای نظام پزشکی و جامعه پزشکی زیبنده نبود و چه بسا برای این فرد مشکل قانونی ایجاد شود.

محسنی اژه ای در بخش دیگری از سخنانش از خبرنگاران حاضر در این نشست خبری خواست مطالب را دقیق منتقل کنند.

وی افزود: اگر هم در سخنان من نارسایی و یا ابهامی بود سؤال کنید تا مطالب درست منعکس شود.

پرونده مهدی هاشمی در اجرای احکام است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: حکم پرونده مهدی هاشمی قطعی شده و اکنون در اجرای احکام است.

محسنی اژه ای در پاسخ به خبرنگاری که پرسید 45 روز از قطعی شدن حکم مهدی هاشمی می گذرد که جرایم و اتهامات متهم و محکومیت آن نیز مشخص است، اکنون این پرونده در چه مرحله ای است؟ به ویژه که مطالبی شنیده می شود که ایشان می خواهد در جایی به جای حبس به دولت کمک کند یا در یک سری از پرونده ها به قوه قضائیه کمک کند، نظر شما در این خصوص چیست؟

محسنی اژه ای در پاسخ گفت: این پرونده حکمش قطعی و پس از مرحله تجدید نظر به اجرای حکم ارجاع شده و پرونده اکنون در مرحله اجرای احکام است و امیدواریم هر چه زودتر حکم اجرا شود.

وی ادامه داد: معمولاً پرونده ها بین قطعیت حکم و اجرا یک زمانی را می برد که در این پرونده نیز این فاصله زمانی، غیرمتعارف نیست.

همین خبرنگار از محسنی اژه ای پرسید گفته می شود مهدی هاشمی اعلام کرده در پرونده کرسنت در دادگاه بین المللی می‌خواهد مطالبی بگوید که به نفع مردم ایران و کشورمان تمام شود که سخنگوی قوه قضائیه پاسخ داد: مطلقاً من چنین چیزی نشنیده ام و اطلاعی ندارم.

محسنی اژه ای درباره برخورد با یک سری سایت هایی که اقدام به اخاذی می کنند، گفت: چنانچه هر موردی باشد و سایتی با نام و نشانی و مشخصات روشن از کسی اخاذی کند حتماً رسیدگی می شود.

سه قوه به موضوع ساخت و سازهای غیر مجاز حساس هستند

سخنگوی قوه قضاییه گفت: مکرر گفته ایم که دولت، مجلس و قوه قضائیه به موضوع ساخت و سازهای غیر مجاز حساسیت جدی دارند و این موضوع را با قدرت دنبال می کند.

آقای محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی ،‌مبنی بر اینکه آیا وجود 500 هزار ساخت و ساز غیر مجاز از قول رئیس سازمان امور اراضی کشور را تایید می کنید یا خیر ؟ گفت:  من درباره این تعداد اطلاعی ندارم .

وی افزود: مشکل اصلی در این حوزه به دستگاههایی است که مجوز می دهند و این موضوع باید در دولت یا نظام حل شود.

وی گفت: آیا شورای شهر و روستا و دهیار ، حق تغییر کاربری و صدور مجوز را دارند؟ آیا فلان ساخت جزء ‌حریم است یانه ؟ آیا فلان ساخت و ساز جزء محدوده هست یا نه ؟ اینها موضوعاتی است که حل نشده است .

اژه ای گفت: باید منابع طبیعی با وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری ها در مواردی که تعارض دارند به تفاهم برسند لاکن ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی  در این گونه مطالب ورود کرده است.

وی افزود: مسئولان وزارت جهاد کشاورزی مطرح می کنند که احکام این موارد باید زودتر صادر شود نه اینکه یک جایی باغ و درخت ایجاد شود و بعد بخواهیم آن را تخریب کنیم.

معاون اول قوه قضائیه گفت: ‌ما هم توقع داریم آنها خودشان زودتر برخورد کنند و موضوع را سریع تر به دستگاه قضایی انتقال دهند.

محسنی اژه ای گفت: اکثر اینگونه ساخت و ساز ها مجوز دارد اما مراجع فاقد صلاحیت مجوز داده اند .

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دستگاه قضا چه برنامه ای برای کاهش زندانیان مرتبط با جرایم کیفری دارد افزود: قوه قضاییه در این باره حساس است اما بدون کمک مجلس و دولت توفیق زیادی نخواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه بیش از  44 درصد زندانیان ، به صورت مستقیم مرتبط با مواد مخدر هستند، افزود: از چند سال گذشته پیگیر ساخت اردوگاههایی بودیم تا مجرمان مواد مخدر از سایر مجرمان تفکیک شوند اما به دلیل نبود بودجه این موضوع محقق نشد.

وی گفت: ما می دانیم که دولت در تنگناست و مشکلات بودجه ای دارد اما به هر میزان دولت کمک کند ما در ساخت و یا تجهیز این اردوگاهها سرعت خواهیم گرفت.

وی افزود: در قالب جدید آیین دادرسی و قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است که خیلی از زندانیان می توانند با مجازاتهای جایگزین حبس روبرو شوند که بر همین اساس موضوع دستبند و پایبند الکترونیک مطرح شده است .

وی گفت:‌ در خصوص این دستبندها هم مطالعات خوبی صورت گرفته است و تا مراحل اجرایی هم پیش رفته ایم اما به هر حال در این بخش هم مشکل بودجه داریم.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته بر اساس دستورالعمل آیین نامه ها اگر کسانیکه در داخل زندان ها هستند به حرفه آموزی، زبان آموزی و به مسائل فرهنگ بپردازند و به خانواده هایشان بیشتر توجه کنند و در مقام توبه و جبران گذشته بر آیند  در فهرست عفو قرار می گیرند.

وی افزود: البته سازمان زندان ها بنا دارد به گونه ای عمل کند  زندانیانی که از زندان آزاد می شوند فردی مفید باشند نه منزوی .

محسنی اژه ای گفت: اقدام دیگر اشتغال زندانیان است که ما از اقدامات صورت گرفته در این خصوص رضایت کامل نداریم و گفتگوهای ابتدایی با بخش خصوصی صورت گرفته است که اگر بخش خصوصی به میدان بیاید هم هزینه سازمان زندان ها کم می شود و هم درآمدی برای زندانیان ایجاد خواهد شد.

وی گفت: ‌بخش دیگری از مسائل زندانیان موارد بهداشتی است که دولت و وزارت بهداشت در این زمینه کمک های خوبی کرده اند.

وی افزود:‌ برخی بیماری ها در داخل زندان ممکن است مضاعف شود و زندانی پس از آزادی می تواند جامعه را مبتلا کند و اگر چه وزارت بهداشت انصافا  در دو سه زندان کارهای خوبی کرده است اما در این زمینه نیازمند توجه بیشتر دولت هستیم.

 مشایی نه بازداشت و نه به دادگاه احضار شده است

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بازداشت و احضار آقای مشایی به دادگاه برای ارائه توضیحاتی در خصوص پرونده بقایی صحت دارد یا خیر؟ افزود:  آقای مشایی نه بازداشت و نه به دادگاه احضار شده است ، همه این مطالب کذب است و اگر خبرگزاری و نشریه ای این مطالب را می نویسد اگر جنبه عمومی پیدا کند دادستان می تواند متعرض شود و اگر آن فرد هم شکایت کند آن سایت یا نشریه تحت تعقیب قرار می گیرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده آقای جهرمی در موضوع اختلاس سه هزار میلیاردی هم رسیدگی شده است یا خیر؟ گفت: بخشی از پرونده فساد بزرگ اقتصادی مختومه شده است و چون 300 متهم در این پرونده بود نمی شد همه را یک‌دفعه به دادگاه فرستاد.

محسنی اژه ای گفت: در مورد این فرد و چند نفر دیگر و آقای خاوری با مشکل مضاعفی رو به رو شدیم.

سخنگوی قوه قضائیه افزود : قاضی این پرونده ابتدا آقای سراج بود چون سمت وی تغییر کرد مطالعه پرونده برای قاضی جدید زمان بر بود و قاضی جدید هم به عنوان دادرس عمل کرد و او هم از آن قسمت دوباره منتقل شد.

وی گفت: در خصوص این پرونده در مواردی حکم صادر شد و در مواردی درخواست اعاده دادرسی شده است که در دیوان عالی کشور برخی از این موارد رد و برخی پذیرفته شد.

خبرنگاری در ادامه نشست خبری پرسید آقای اشرفی اصفهانی اتهاماتی را به آقای بقایی نسبت داده است و ظاهرا رئیس سازمان بازرسی کل کشور مستندات آقای اشرفی اصفهانی را درخواست کرده است؛ آیا آقای اشرفی اصفهانی پاسخی ارائه کرده است ؟

محسنی اژه ای در پاسخ گفت: من شنیده ام که آقای اشرفی اصفهانی مطالب منتشر شده را تکذیب کرده است اما هنوز از آقای سراج نپرسیدم که پاسخی داده است یا خیر؟

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین اخبار پرونده بنیاد تعاون ناجا گفت: من در نشست های قبلی خبر بازداشت آقای احمدی مقدم و فرزندش را تکذیب کردم اما همانجا گفتم که پرونده ای مربوط به بنیاد تعاون ناجا تشکیل شده که در حال بررسی است.

اتهامات متهمان پرونده مؤسسه میزان، مالی است    

محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید: اتهام متهمان مؤسسه اعتباری- مالی میزان چیست؟ آیا اختلاس کردند یا خیر؟ صحت دارد که مدیر آن از دستگاه قضایی بوده است؟ گفت: اتهامات متهمان پرونده مؤسسه میزان، مالی است  و  از مدیران قوه قضائیه در آن مسئولیت نداشتند اما برخی از قضات، بازنشستگان دستگاه قضایی و غیرقضایی از خراسان رضوی در آنجا سهم و یا سپرده گذاری داشتند.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی هایی که صورت گرفت ستاد مبارزه با مفاسد بانک مرکزی از طریق سیستم های خودشان آن را بررسی و منحل اعلام کردند و بعد از آن نیز قوه قضائیه درباره رسیدگی به تخلفاتش وارد شد.

محسنی اژه ای افزود: برخی دست اندرکاران این مؤسسه بازداشت شدند و جرایم اختلاس ندارند بلکه اتهام آنها یک سری سلسله تخلفات مالی است.

وی گفت: البته درباره مجوزی که باید برای فعالیت خود می داشتند بانک مرکزی بررسی های خود را اعلام و این مؤسسه را منحل کرد.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید آیا از سامسونگ درباره رشوه دادن به دستگاه ها و نهادهای دولتی، کم فروشی و استفاده از دلارهای دولتی و غیره شکایتی مطرح شده است یا خیر؟ گفت: پرونده ای در این خصوص تشکیل نشده است، البته توجه داشته باشید که این گونه مطالب که معمولاً منتشر می شود از جاهای خاصی خط می‌گیرد.

بازداشت سعید لو کذب محض است

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه بازداشت آقای سعید لو کذب محض است ، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا درست است که آقای بقایی قرار است آزاد شود، افزود: این موضوع در اختیار بازپرس است و هر وقت بازپرس احساس کند موارد منجر به بازداشت موقت رفع شده است می تواند دستور آزادی وی را صادر کند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا قصد ندارید پرونده آقای بقایی را شفاف مطرح کنید؟ گفت: ما در این خصوص معذوریت قانونی داریم .

محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که آیا آقای رحیمی سفری به خارج از کشور داشته است؟ گفت: ‌این موضوع نیز تایید نمی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات قوه قضائیه درباره متخلفان شرکت های بیمه ای گفت: از زمانی که دادستان کل کشور بودم در خصوص این تخلفات با مسئولان بیمه مرکزی جلساتی برگزار کرده بودیم تا از این گونه تخلفات پیشگیری شود .

وی گفت: دستگاه قضا هم اکنون نیز این موضوع را در دستور کار خود دارد و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هم در این خصوص  اقداماتی کرده است که فعلا از جزئیات آن خبر ندارم.

 قانونی برای ساماندهی هزینه انتخابات نداریم

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: قانونی درباره ساماندهی هزینه های انتخابات و پول هایی که در انتخابات خرج می شود نداریم اما سیاست های کلی آن در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شده است.

محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید لیست اسامی نمایندگانی که آقای رحیمی (معاون اول رئیس جمهور دولت دهم) اعلام کرده بود کی اعلام می شود به ویژه که رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که ما این لیست را می خواهیم اما قوه قضائیه آن را به ما نمی دهد، گفت: این لیست هیچ وقت اعلام نمی شود، افرادی که در هر نوع انتخابات اعم از مجلس، ریاست جمهوری و یا شورا پول خرج می کنند باید این پولها ساماندهی شود که سیاست های کلی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و امیدواریم قانون آن تکمیل شود.

وی ادامه داد: مسئولان و مردم در خصوص هزینه های انتخاباتی قبول دارند که باید ساماندهی شود.

محسنی اژه ای با طرح این سؤال که آیا اکنون پول هایی که در انتخابات هزینه می شود، پول خود کاندیداهاست؟ گفت: مسلماً این گونه نیست زیرا هزینه تبلیغات انتخاباتی به ویژه در مورد ریاست جمهوری بالاست و این پولها مال خود شخص کاندیدا نیست که البته در شوراها و مجلس شورای اسلامی نیز همین طور است.

وی افزود: البته رحیمی ادعا کرده من پولی که دریافت کردم درباره انتخابات هزینه کردم و لیستی نیز در این خصوص به ما داده بود که البته اعلام کرده برخی از این پولها را به ستاد انتخاباتی داده نه به نمایندگان بنابراین این چیزی نیست که اکنون درباره آن اظهار نظر کرد.

محسنی اژه ای ادامه داد: درباره آن پول دادگاه حکم محکومیت نداده است بلکه این حکم محکومیت برای موارد دیگر بود بنابراین این لیست را هیچ وقت نخواهیم داد.

وی گفت: اگر هم در این خصوص جرمی احراز شود مسلماً به آن رسیدگی می شود و اکنون نیز پول هایی که درباره انتخابات هزینه می شود باید ساماندهی شود اما فعلاً چنین قانونی را نداریم اما سیاست های کلی آن در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید پرونده جعفری تبار در چه مرحله ای است؟ گفت: این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت مطرح بود و من نیز شنیده ام که حکم وی اجمالاً تأیید شده است.

همچنین خبرنگار دیگری از محسنی اژه ای درباره معضلات فرهنگی و غیر اخلاقی اعم از برخی فیلم های کوتاه یا نمایشنامه ها پرسید که وی در پاسخ گفت: اینکه به کسانی که در جلسه حضور ندارند نسبت بدهید درست نیست اما در مسائل فرهنگی همه ما باید توجه بیشتری داشته باشیم به ویژه که اساس انقلاب ما فرهنگی است و اگر به مسائل فرهنگی توجه نشود مسلماً به مسائل اقتصادی- اجتماعی نیز لطمه وارد می شود.

محسنی اژه ای افزود: متولیان امر توجه کنند و دستگاه های نظارتی نیز در این خصوص فعالیت دارند و اقدام می کنند و اگر مسائل به این شفافی وجود داشته باشد حتماً اقدام می کنند و در غیر این صورت نیز دادستانی ورود می کند که پیش از این مواردی بوده و ورود کرده است البته اگر نیاز به کار کارشناسی نباشد دادستانی به طور مستقیم وارد می شود در غیر این صورت پس از نظرات کارشناسی اقدام می کند.

پرونده کمپوست به دادگاه نرفته است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده کمپوست هنوز به دادگاه نرفته و هم اکنون در دست بررسی است.

 محسنی اژه ای  در پاسخ به سؤال خبرنگاری که رسیدگی به پرونده کمپوست به کجا رسیده است به ویژه که چندین بازپرس عوض کرده، گفت:  این پرونده  ابتدا در ملارد مطرح بود و بعد از مقطعی از ملارد به کرج منتقل شد و از کرج نیز به تهران آمد که در هر مقطعی بازپرس آن عوض شد و اکنون نیز در تهران بازپرس پرونده تغییر کرده است.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آخرین وضع رسیدگی به پرونده بورسیه به کجا رسیده است ؟ گفت: از طرف آنها شکایتی به دادگستری نشده است اما نامه ای به خود بنده داده بودند که به دادستان تهران ارجاع دادم و دادستان نیز در مجتمع مربوطه آن را مطرح کرده است.

وی ادامه داد:‌ تا روزهای قبل که موضوع را پیگیری می کردم به عنوان شاکی خصوصی شکایتی مطرح نشده و به میدان نیامدند و اگر مدعی هستند اجحافی در حق آنها شده است وارد شوند .

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در صورتی که کمیسیون اصل 90 مدارکی دارد برای ما بفرستد حتما در این خصوص ورود می کنیم .

محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری که پرسید گفته می شود تعداد پرونده های مربوط به مفقود شدن دکل ها افزایش پیدا کرده است صحت دارد یا خیر؟‌ گفت : تعداد پرونده مربوط به دکل ها همین یکی بیشتر نیست، اما ممکن است موارد مشابه ای باشد که اجناسی خریداری شده باشد اما وارد ایران نشده باشد .

 تشکیل پرونده بابک زنجانی دوم و سوم صحت ندارد

سخنگوی قوه قضائیه گفت: تشکیل پرونده ای با عنوان بابک زنجانی دوم و سوم صحت ندارد و من چنین چیزهایی را نشنیده ام و ندیده ام.

 آقای محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید شنیده شده پرونده هایی مطرح است که به بابک زنجانی دو و سه معروفند که از جمله آن فروخته شدن فرودگاه و یا دکل های نفتی است، گفت: ‌اگر همه ما ملتزم به قانون باشیم به نفع کشور و همه است.

وی افزود: مسائلی که می خواهیم مطرح کنیم باید ملتزم به این باشیم که پاسخگوی آن باشیم و اگر در این خصوص مستنداتی داشته باشیم بحثی نیست در غیر این صورت بیان آنها صحیح نیست، چرا که هر کسی که ادعایی می کند مسلما تبعات اجتماعی به دنبال دارد .

محسنی اژه ای گفت: ‌یکسری از افراد ادعا کرده اند و سازمان بازرسی نیز اعلام کرد مستندات شما چیست؟ و اگر به دادستانی پاسخگو نباشند و نتوانند مستنداتی درباره گفته های خود ارائه کنند مسلما باید پاسخگو باشند.

وی افزود: با این عناوین که نشنیده و ندیده ام که پرونده ای تشکیل شده باشد.

محسنی اژه ای در پاسخ به سئوالی درباره برخورد با عوامل حوادث سیل در استان های مختلف و اینکه دستگاه قضایی در این خصوص چه اقدامی انجام داده است؟ گفت : یکی از وظایف ما این است در مواردی که مربوط به مدعی العموم می شود باید دادستان ورود کند و در سال های قبل نیز رئیس قوه قضاییه دستور داد که دادستان در این موارد ورود کند که ورودش موثر بود.

وی افزود: این بار نیز سیلی آمد که خسارت های مالی و جانی در پی داشت که رئیس قوه قضاییه دستور داد مدعی العموم ورود و این موضوع را بررسی کند و دستگاههای ذیربط و مسئولان بررسی کنند که کسی کوتاهی کرده است یا خیر ؟

محسنی اژه ای گفت: سازمان بازرسی در این خصوص ورود کرده و موضوع را بررسی می کند که آیا مسئولان ذیربط کوتاهی کرده اند یا خیر؟ و اکنون باید منتظر شد تا بررسی ها به اتمام برسد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد